نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با ایبِنا با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی شرایط اقتصادی در سال جاری بهبود یابد، اظهار کرد: سال گذشته فشار حداکثری تحریم ها را علیه کشور داشتیم که این محدودیت ها همزمان با کرونا شد و وضعیت سختی را برای اقتصاد رقم زد. محدودیت هایی مانند تشدید تحریم ها، کاهش صادرات نفت و همچنین صادرات غیرنفتی و پایین آمدن قیمت پایه نفتی که باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران شد.
عباس آرگون تصریح کرد: با توجه به واکسیناسیون سراسری در دنیا تا حدودی اوضاع برای همه کشورها از جمله ایران بهتر شده است و امسال شاهد بهبود صادرات غیرنفتی بودیم. این در حالی است که صادرات نفت هم نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشت و میزان صادرات افزایش یافت. همه اینها بیانگر این است که درآمدهای ارزی امسال نسبت به سال گذشته قطعا وضعیت بهتری خواهد داشت که البته این امر مستلزم موضوعات دیگر هم است.
وی ادامه داد: دولت جدید باید احیای برجام و رفع محدودیت ها و تحریم های حداکثری را دنبال کرده و سعی کند نااطمینانی و عدم قطعیت هایی که پیش روی مردم و فعالان اقتصادی است، برداشته شود. در این میان حضور در پیمان های منطقه ای و بین المللی نیز حائز اهمیت است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همه این امور باعث می شود در روال عادی تجاری با دنیا کار کنیم، اظهار کرد: خود تحریم ها هزینه بالایی را هم در حوزه صادرات و واردات و هم در بخش تولید به همراه دارد که فشار زیادی را به مردم تحمیل می کند. امیدواریم با استقرار دولت جدید و با دیپلماسی فعال محدودیت ها از پیش روی کشور برداشته شود.
آرگون با اشاره به دیگر شاخص های کلان اقتصاد گفت: نقدینگی و رشد شتابان آن یکی دیگر از مسائل مهمی است که باید به سرعت کنترل شود. هرچند ممکن است منابع ارزی در سال جاری تقویت شود اما از سوی دیگر رشد بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که می تواند تورم زا باشد.
وی با تاکید براینکه رابطه مستقیمی ببین تورم و نقدینگی وجود دارد، تصریح کرد: در این میان نیازمند تدابیر ویژه از سوی دولت است چرا که مهمترین خواسته فعالان اقتصادی و مردم از دولت جدید، کنترل تورم است. علاوه براین، از بین بردن نااطمینانی ها و عدم قطعیت ها، بهبود فضای کسب و کار، رفع مقررات زائد، استقرار دولت الکترونیک، عدم تصمیم های خلق الساعه و ثبات بخشی به قوانین، شناسایی و حذف قوانین رانت آور و امضاهای طلایی، کاهش سایز و چابک سازی دولت، حمایت از توسعه بیشتر بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد، مبارزه جدی با فساد و قاچاق، جلوگیری از خروج سرمایه ها و ... از مسائلی است که باید در اقتصاد کشور اجرایی شود.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تقویت ارزش پول ملی افزود: اگر با عزم و اراده جدی از رشد شتابان نقدینگی جلوگیری شود به طور قطع به تقویت ارزی پولی ملی نیز دست می یابیم. به هر حال این تورم است که قدرت خرید مردم را از بین می برد و به نوعی ارزش پول ملی را تضعیف می کند. با کنترل نقدینگی، تورم نیز مهار می شود که در نهایت در کنار دیگر عوامل اقتصادی، می توانیم شاهد افزایش تقویت پول ملی کشور نیز باشیم.
